“مواجهات جزيرة الوراق”.. الحكومة المصرية ترد وتتهم “قوى الشر” بإثارة ادعاءات “الإخلاء القسري”
راديو الأمل FM | سي إن إن 
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– عقب اجتماع الحكومة المصرية، الخميس، أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار أن الدولة تنفذ سياسة “الشراء الرضائي” لتطوير جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، وذلك وسط انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتجاجات أهالي الجزيرة ومواجهات مع قوات الأمن.
وقال الجزار، في تصريحات نقلتها صفحة رئاسة الوزراء على فيسبوك، إن “كل ما يثار عن أن هناك إخلاء قسريا لأهالي الجزيرة غير صحيح، فالدولة المصرية لم تتبع هذا الأسلوب في أي من مشروعاتها، ولا يمكن أن تقوم بذلك”.
وأضاف أن “حجم التعويضات التي تم دفعها حتى الآن في الجزيرة بلغ 6 مليارات جنيه، منها 5 مليارات لتعويضات الأراضي فقط، بالإضافة إلى أن تكلفة السكن البديل بلغت ملياري جنيه، من أجل تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية في المنطقة العاجلة بالجزيرة”.
وأوضح أن “الساكن في وحدة سكنية أمامه فرصة الحصول على وحدة بديلة في المدن الجديدة أو وحدة بديلة يتم بناؤها بالجزيرة”، التي تبلغ مساحتها نحو 1300 فدان.
وتابع وزير الإسكان بالقول إن “ما يتم إثارته من ادعاءات من قبل بعض قوى الشر لا يثنينا عن استكمال أعمال التطوير في جزيرة الوراق”. ومصطلح “قوى الشر” أو “أهل الشر” عادة ما يستخدمه مسؤولون مصريون لوصف جماعة “الإخوان المسلمين” وأنصارها.
وأكد الجزار أن “مسار الدولة في التعامل مع المناطق ذات الخطورة الداهمة مسار واحد ومحدد، يضع في الحسبان مصالح الطرفين الدولة والمواطنين، حيث يحقق للدولة أهدافها في الحفاظ على البيئة والتقليل من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المواطنون، كما يضمن للمواطن العيش في بيئة آمنة وحياة أفضل”.
وكان حزب “الدستور” المصري قد أعلن، في بيان، أنه يدين “الاقتحام الذي قامت به قوات الأمن لجزيرة الوراق، وإلقاء القبض العشوائي على عدد من المواطنين، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، لتفريق السكان الذين تجمعوا رافضين المحاولات المستمرة لهدم منازلهم بالقوة”، وفقا للبيان.
وطالب الحزب بتنفيذ “الوعود التي قدمت لأهالي الوراق من جانب الدولة، وتنفيذ مطالبهم بالإفراج الفوري عمن تم توقيفهم خلال الفترة الماضية… والتوقف عن أي محاولات لإخراج الأهالي قسريًا من بيوتهم، وأن يكون أي إخلاء نتاج عملية تفاوض بين الأهالي، وبرضائهم الكامل، احترامًا للدستور والقانون، وحرمة حياة الناس، وأملاكهم الخاصة”، بحسب البيان.
