أبوظبي: «الخليج»

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، أن الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سيعزز آفاق السلم والأمن الإقليمي.

وقال عبر «تويتر»: «نتابع باهتمام جهود الوساطة الإيجابية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل، الوصول إلى اتفاق الترسيم سيعزز المصالح الاقتصادية للبلدين وآفاق السلم والأمن الإقليمي».

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني، الذي نظمه مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع مؤسسة المجلس الأطلسي، تحت عنوان: «الأمن المستدام في الشرق الأوسط: تحديات وآفاق التغير المناخي»، بضرورة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار باعتباره أهم مفاتيح الأمن البيئي لمنطقة الشرق الأوسط، والعالم أجمع.

وأكدت التوصيات التي ألقتها سمية الحضرمي، نائبة رئيس القطاع، في ختام جلسات المؤتمر في واشنطن، أهمية دمج الخطط والسياسات، وبناء قدرات فعالة وطرح مبادرات مبتكرة؛ من أجل تحقيق الأمن المناخي في المنطقة، وجعله جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني، والإقليمي، إلى جانب ضرورة الاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، وضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل من خلال تشجيع ودعم أنشطة ريادة الأعمال في مجالات حماية المناخ، والطاقة المتجددة، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة.

وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة للدولة للتغير المناخي، في كلمتها عن «الدبلوماسية المناخية بوصفها تحدياً متزايداً أمام السياسة الخارجية.. مؤتمر كوب-28»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما أدركت أهمية التعاون العالمي وتبادل المعرفة في بناء الاستدامة، والتي تم دمجها في الرؤية الاستراتيجية وثقافة الدولة منذ إنشائها، وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة «COP28» في عام 2023، لا تزال هذه الرؤية الأساسية في طليعة خريطة الطريق للدولة لعام 2050، وما بعده. وأشارت إلى أن قضية التغير المناخي مشكلة آنية ومستقبلية، فالفيضانات في باكستان أثرت في صادرات الحبوب العالمية؛ ما يجعل الجهود الجماعية، إقليمياً ودولياً، ضرورة ملحّة للحد من آثار التغيرات المناخية، مبينة أن دولة الإمارات تعمل على تسريع نمو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التشارك مع القطاع الخاص لتنفيذ التزاماتها البيئية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، معتمدة على الابتكار والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجذب المواهب العالمية للمشاركة في هذه الجهود، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية.

وكرّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ومنحها جائزة «تريندز للشخصية القيادية الشابة في مجال التغير المناخي 2022». وأكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، إن الظواهر المناخية الماثلة تشكل تحذيرات وتدعو للاستعداد لواقع مناخي جديد، وفي صلب الواقع الجديد يوجد الشرق الأوسط.

وذكرت أن هذه التحديات تفرز أوضاعاً متردية، مثل نزوح السكان والتنافس على الموارد والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام الأمن الغذائي، ما يلقي بظلاله على الأمن القومي في المنطقة. وأشارت إلى أن الإمارات، تؤمن بتعددية الأطراف كواسطة قوية لبناء مستقبل مستدام، مطالبة بزيادة العمل الجماعي في مجال المناخ واتخاذ تدابير منسقة، مؤكدة أن دولة الإمارات ملتزمة باتباع مسار إنمائي محايد من حيث المناخ وتحويل وعودها إلى تدابير ونتائج ملموسة، وقد كانت أول بلد في المنطقة يلتحق بسباق القضاء نهائياً على الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقنا العام الماضي مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ونعكف حالياً على وضع الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050 لتوجيه خطواتها المقبلة، وتعيين مسارها باتجاه الحياد المناخي. (وام)

صوت الناخبون الكويتيون بكثافة، أمس الخميس، لاختيار 50 نائباً لأعضاء مجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بأن تسهم هذه الانتخابات في تصحيح مسار المشهد السياسي وأن تفرز حكومة وبرلماناً متعاونين يعملان تحت مظلة قيادة تدعم وتوجه بما يسهم في رسم مسار مستقبل أفضل للبلاد.

وشهدت أغلب مراكز الاقتراع إقبالاً كبيراً من الناخبين، لاسيما من النساء وكبار السن. وقبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية، أن يوم التصويت هو عطلة رسمية في عموم البلاد، وذلك لتسهيل عملية التصويت.

وفي الساعة الثامنة من مساء أمس، بالتوقيت المحلي، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وفي انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية اليوم الجمعة، حسبما أعلنت السلطات، قال وزير العدل جمال الجلاوي إن العملية الانتخابية «أمة 2022» سارت بشكل طبيعي وكل الإجراءات التي تم اتخاذها أتت ثمارها.

وقام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بجولة تفقدية في الصباح على الدوائر الانتخابية بداية من محافظة الجهراء في الدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية.

وجرت الانتخابات تحت إشراف القضاة، ووفقاً لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان. ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

وبعد صراع طويل بين الحكومة والبرلمان، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوجيه من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في يونيو/حزيران، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور، تحت شعار «تصحيح المسار».

وتم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيساً جديداً للوزراء في 24 يوليو/تموز ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد.

وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف، سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات تعهدت بموجبها بعدم التدخل في الانتخابات.

وأكد ولي العهد، في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو/تموز نيابة عن الأمير: «إننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته».

ولمجلس الأمة دور رقابي على أداء الحكومة، وبحسب الدستور، فإن للمجلس أدوات لممارسة هذا الحق عبر توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة. 

وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية واعتمادها، ينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة. (وكالات)

يجمع المراقبون على أن الانتخابات الكويتية التي جرت، أمس الخميس، فرصة سانحة للكويت لإعادة تصميم المشهد السياسي بشكل صحيح بعيداً عن الجمود والتوترات التي طبعت العلاقة بين الحكومة والبرلمان على مدار السنوات الماضية.

ووفق المأمول، فإن هذه الانتخابات ستقطع شوطاً كبيراً لإنهاء الحالة السابقة، وتأسيس مرحلة جديدة من التوافق والانسجام. وقد بدا هذا التصميم واضحاً من خطاب ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 22 يونيو/ حزيران الماضي، بتفويض من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتصحيح المسار في البلاد. وتقول وكالة «بلومبيرغ» إن ذلك الخطاب ضخ ديناميكية في السياسة الكويتية التي تعثرت بسبب عدم توافق، وعدم تعاون، واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات هددت الوحدة الوطنية، كما ذكر بيان الديوان الأميري عند إعلان حل مجلس الأمة السابق.

وبعد تصويت أمس، يفترض أن تشهد الكويت نقلة نوعية، عندما يقف الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق الاستقرار السياسي، وهذا الأمر يجب أن تشترك فيه وتتفق عليه الحكومة ومجلس الأمة، دون أي استثناءات. والمأمول أيضاً أن يكون مجلس الأمة الجديد معبراً بشفافية تامة عن إرادة الناخبين، وأن يكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور. وبحسب الأوساط الكويتية فإن التعديلات القانونية الأخيرة تحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر، ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، وهو ما سيعزز نزاهة الانتخابات، فضلاً عن تعزيز ثقة الناخبين بعملية الاقتراع.

وقد كان واضحاً من خطاب ولي العهد الصيف الماضي، أن هناك إرادة سياسية قوية لفتح صفحة جديدة، تكون فيها مصلحة الكويت فوق الاعتبارات الضيقة. وبعد أن يتولى النواب الفائزون مهامهم وتشكيل حكومة جديدة، يجب أن تكون عهداً للاستقرار السياسي بعيداً عن الخصومات والصراعات التي شهدتها البرلمانات السابقة. ومن هذا المنطلق فإن التفاؤل الكويتي بإنهاء الجمود السياسي قد يكون في محله هذه المرة، وقد يعبر البرلمان الجديد عن مسار سليم يخدم مصلحة الكويت ويحقق ما تصبو إليه من استقرار.

كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية التي أُعلنت، صباح الجمعة، عن مفاجأة مثيرة، بعدما أظهرت فوز 13 نائباً جديداً، وأعادت 12 عضواً من الدورات السابقة، فيما نجحت المرأة في استرداد مقعدين لها هذه الدورة، فيما بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس 54%.
وبحسب النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، التي تميزت بحضور عالٍ من فئات المجتمع، فقد بلغت نسبة التغيير في المجلس 54 %. وشهدت الانتخابات تراجعاً في عدد النواب القبليين من 29 نائباً إلى 22، وهو ما أرجعه مراقبون إلى قيام السلطات بمنع الانتخابات الفرعية القبلية التي كانت تجريها القبائل، خاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة، لتعزيز مكاسبها. وشهدت هذه الدورة، فشل كتلة «حشد» بزعامة النائب مسلم البراك في إيصال أي من مرشحيها الثلاثة.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في خمس دوائر انتخابية، لاختيار 50 عضواً لمجلس الأمة.
وانطلقت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة، الخميس، وبث التلفزيون الرسمي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.
وتميز الاقتراع بالحضور المرتفع من فئات المجتمع الكويتي، وشهدت الانتخابات حضوراً مرتفعاً أفضى إلى تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق. وكان من أبرز مفاجآت هذا الاقتراع، أنه أعاد للمرأة تواجدها في المجلس بنائبتين بعدما غابت عن مجلس 2020 منذ عام 2008.
وعلى الرغم من ترشحها للمرة الأولى في الانتخابات، فإن مرشحة الدائرة الرابعة موضي المطيري حققت فوزاً كبيراً، وحازت أكثر من 3 آلاف صوت، وهو رقم لافت لوجه جديد على الساحة السياسية.
وكانت أصوات الشباب مؤثرة خلال الحدث الانتخابي؛ إذ عادت وجوه شبابية من مجلس 2020، ودخلت وجوه جديدة. كما لم يقتصر التغيير على النواب؛ بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد 3 منهم مقاعدهم.
ومن أبرز الشخصيات التي اكتسحت الانتخابات بحصوله على المركز الأول في دائرته الثالثة هو أحمد السعدون رئيس المجلس السابق.
وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة في الكويت، تمكن مرشحان من الفوز بعضوية مجلس الأمة، وهما داخل أسوار السجن. المرشحان هما مرزوق الخليفة (الدائرة الرابعة) وحامد البذالي (الدائرة الثانية). وفي المحصلة النهائية، احتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائباً جديداً إلى المجلس.

أعلنت الكويت، صباح أمس الجمعة، النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت إلى اختيار نواب جدد لمجلس الأمة، وأعادت 12 من المجلس السابق بنسبة تغيير بلغت 54%، فيما أشاد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالمشاركة الفاعلة للمواطنين في الاقتراع، ونوه في برقيات بعثها إلى الوزارات والجهات الحكومية ب«الحس الوطني» الذي تحلى به المواطنون، وبمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، ووصفه بأنه جسّد الوجه الحضاري للوطن. 

وأظهرت النتائج النهائية بعد فرز الأصوات المشاركة في العملة الانتخابية، تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، وانضمام 12 نائباً من نواب المجالس السابقة، وعودة التمثيل النسائي، فضلاً عن انضمام سجينين إلى قائمة النواب الخمسين المنتخبين. وفشل 20 نائباً في المجلس المنحل في العودة إلى البرلمان، في حين لم يترشح 7، أبرزهم رئيس المجلس منذ 2016 مرزوق الغانم، ليطال التجديد 27 من أصل 50 نائباً. كما فشل 3 وزراء سابقين بالوصول للبرلمان الجديد. والوزراء الثلاثة هم مبارك العرو الذي شغل حقيبتي الشؤون الاجتماعية والإسكان، ومحمد الراجحي الذي كان وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب، وحمد روح الدين وزير الثقافة والإعلام السابق.

عودة السعدون

وسجلت النتائج عودة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بإجمالي 12 ألفاً و246 صوتاً. والسعدون مرشح لرئاسة مجلس الأمة، ويُعد من أقدم البرلمانيين في الكويت، وترأس المجلس لأربع دورات في أعوام 1985، 1992، 1996، و2012. وفاز السعدون للمرة الأولى بعضوية البرلمان عام 1975، وانتخب حينها نائباً لرئيس مجلس الأمة. كما أعلن النائبان مبارك الحجرف وحسن جوهر عن ترشحهما لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة.

وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة الكويتي، تمكن المرشحان مرزوق الخليفة (الدائرة الرابعة)، وحامد البذالي (الدائرة الثانية)، من الفوز بعضوية المجلس، وهما داخل السجن؛ الأول تنفيذاً لحكم بالحبس سنتين، والثاني بانتظار صدور حكم نهائي بحقه بعد إدانتهما في قضية تتعلق بالمشاركة بانتخابات فرعية يُجرّمها القانون في الكويت.

ومن بين النواب الجدد، سعود العصفور، هاني شمس، محمد المهان، عالية الخالد، جنان بوشهري، وقد عاد إلى مجلس الأمة بعد انقطاع، مرزوق الحبيني، ماجد المطيري، فيصل الكندري وغيرهم.

مقعدان للسيدات

وكانت عودة النساء لافتة في نتائج هذه الانتخابات بعد غيابهن عن المجلس السابق، وتمكنت المرشحتان، عالية الخالد، وجنان بوشهري، من الوصول إلى قاعة عبدالله السالم. وقالت الخالد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنها لم تترشح إلا لأجل الكويت، مضيفة: «سنعمل لأجل الكويت… هدفنا واحد، سنحارب بكل حب… حتى تكون الكويت في وضع أفضل»، بحسب صحيفة «القبس»، بينما قالت بوشهري، التي شغلت سابقاً وزارتي الأشغال العامة والإسكان، «متى ما كان هناك امرأة تحمل قضايا وتطلعات الناخبين، لا يوجد مشكلة (لدى الناخب) في التصويت لها». وأضافت في رسالة وجهتها لناخبيها: «سأتكلم بصوتكم وأحافظ على حقوقكم وأحمي مصالحكم في المجلس القادم».

وجاءت هذه الانتخابات بعد أن حل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المجلس السابق بسبب الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح قال في خطابه الشهير يونيو الماضي، «لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى». (وكالات)

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة 55 شخصاً معظمهم من الطلاب.

إدانة واستنكار

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

55 قتيلاً وجريحاً

قتل 20 شخصاً في العاصمة الأفغانية كابول، في هجوم انتحاري استهدف مركزاً تعليمياً مكتظاً بالطلبة في حي تعيش فيه أقلية الهزارة، وكان معظم ضحاياه من الفتيات. وقال خالد زدران إن «الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التعليمي». وأضاف «قتل 20 شخصاً للأسف، وأصيب 35 آخرون بجروح».

وأكد طالب في المكان لوكالة فرانس برس، إن «أغلبية الضحايا من الفتيات». وأضاف أنه كان هناك نحو 600 شخص في الصف في هذا المركز التأهيلي الذي يقوم بإعداد طلاب لامتحانات الدخول إلى الجامعات. وكان هناك صبية وفتيات في غرفة واحدة، لكن في جانبين مختلفين من القاعة.

وأفاد مراسل فرانس برس بأن سقف القاعة الدراسية انهار بالكامل، وتحطمت الأبواب والنوافذ من قوة الانفجار.

وظهراً، كان عمال بلديون يحاولون تنظيف الأرض المغطاة ببقع الدماء.

وهذا الاعتداء الذي استهدف مرة جديدة قطاع التعليم وقع في حي دشت البرشي في غربي العاصمة، وهي منطقة أغلبية سكانها من أقلية الهزارة.

ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصور على وسائل الإعلام المحلية تظهر ضحايا مضرجين بالدماء ينقلون من موقع الانفجار. وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور، بأن «مهاجمة أهداف مدنية تثبت وحشية العدو اللاإنساني وافتقاره إلى المعايير الأخلاقية».

وأصيب حي دشت البرشي في السنوات الأخيرة، ومنذ استعادة طالبان السلطة في 2021 بعدة اعتداءات تبناها تنظيم «داعش» في خراسان، الفرع الإقليمي للتنظيم. 

ودانت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان هذا «العمل الشنيع» مؤكدة أن «الأمن يتدهور في أفغانستان». من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن الاعتداء «يذكّر بشكل مخزٍ بعجز طالبان وفشلها الكامل» في حماية الشعب الأفغاني. وأضافت أن «إجراءات عاجلة يجب أن تتخذ لضمان أمن» السكان «خصوصاً أفراد الأقليات».

(وام،أ.ف.ب)

قدّم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح، استقالة الحكومة خلال لقائه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقصر «بيان» الأحد. وأعلن الديون الأميري في الكويت قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وأضاف الديوان الأميري، أن الحكومة المستقيلة سوف تستمر بتصريف العاجل لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وذلك في أعقاب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الشهر الماضي.
ويأتي ذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الجمعة الماضية، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.
وحددت الحكومة الكويتية الحالية يوم الـ11 من أكتوبر الجاري موعداً لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة. وأكدت أن التشكيل الحكومي الجديد سيتم إعلانه قبل تلك الجلسة.
وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة، عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، على أن تتشكل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وكانت الحكومة المستقيلة قد شكلت في 24 يوليو/ تموز الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على خلفية استجوابه من البرلمان.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وإنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه لعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأحد، فيما شددت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي على ضرورة تطوير الهدنة وتوسيعها بما يحقق الاستقرار والسلام.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، أن «الأمين العام أعرب عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها الأحد، وأكد أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء».
ودعا الأمين العام الطرف الحوثي إلى إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه.
ورحب أبو الغيط بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، وكذلك ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية.
وشدد أبو الغيط على أهمية «تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول وبما يشمل عدداً أكبر من القضايا». وتابع أن «الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف. وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات».
———
حض أمريكي للحوثيين
—————-
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مخاوفه إزاء الإجراءات الحوثية الأخيرة، التي تحول دون حصول ملايين اليمنيين على فوائد الهدنة. وأشار، في تصريح صحفي وزعه الناطق باسم الوزارة نيد برايس، إلى أن واشنطن حضت الحوثيين على وقف الأعمال المماثلة ودعم اقتراح الأمم المتحدة الأخير، كما أعرب عن التزام بلاده الراسخ بدعم جهود السلام في اليمن، مرحباً بموافقة الحكومة اليمنية على تنفيذ بنود الهدنة.
وأعرب بلينكن لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، عن دعم بلاده القوي للجهود التي يبذلها لتمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن. كما أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم جهود السلام في اليمن لحل دائم للصراع يمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تلبي مطالبات الناس بالعدالة والمساءلة وتنهي التدخل الخارجي.
———
دعم أوروبي
————
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه بشكل كامل لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لأطراف الصراع في اليمن لقبول مقترح الهدنة المقدم من قبل المبعوث الأممي.
وأكد في بيان، أنه حان الوقت لتعزيز وتطوير الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق والاتفاق على دفع الرواتب، مشيراً إلى أنها حققت الكثير من الفوائد ويمكن أن تجلب المزيد للأبرياء.
—————-
روسيا تدعم التمديد
—————-
من جهتها، دعت روسيا إلى تمديد الهدنة في اليمن. وجاء في بيان صدر عن السفارة الروسية في اليمن، ونشر في صفحتها على موقعها على تويتر «تعبر روسيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن عن قلقها من غياب تقدم في ضمان الاتفاقية حول تمديد الهدنة قبل انتهاء سريان مفعولها في الـ 2 من الشهر الجاري، وتدعو جميع الأطراف لتنشيط حوارها مع المبعوث الأممي الخاص من أجل التوصل إلى اتفاق حول تمديد الهدنة».
وأضاف البيان: «إن القائم بالأعمال في السفارة الروسية في اليمن يفجيني كودروف أكد دعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن»، مؤكداً أن تمديد الهدنة يهدف إلى تحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن عن طريق المفاوضات.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، قد أكد أن تجديد الهدنة السارية في اليمن وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، وحذر من تضييع الفرصة التي تتيحها الهدنة في البناء عليها لتحقيق السلام في اليمن.