«الدستورية» الكويتية ترفض الطعون بقانون حرمان المُسيء

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، بسلامة قانون «حرمان المسيء»، ورفض الطعون؛ إذ يقضي بحرمان الأشخاص المدانين بقضايا محددة من الترشح والانتخاب في مجلس الأمة.
ورفضت المحكمة 4 دعاوى محالة من محكمة الاستئناف للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وهو ما يُعرف بـ «قانون حرمان المسيء».
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن رفض الدعاوى يعني سلامة قانون حرمان المسيء من الناحية القانونية، واستمراره وتوافقه مع أحكام الدستور.
وكانت محكمة الاستئناف أحالت، الأسبوع الماضي، الطعون بالقانون إلى المحكمة الدستورية، للفصل فيها، تمهيداً للحكم بدعاوى المرشحين عايض أبو خوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر ضد قرار وزارة الداخلية، باستبعادهم من سجلات المرشحين.
وأقر مجلس الأمة 2016، القانون بدعم من 40 عضواً، ويقضي «بحرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات».
وفي 13 من الشهر الجاري، شطبت لجنة فحص طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، المقرر إقامتها في 29 الشهر الجاري، 15 مرشحاً من الدوائر الخمس من قوائم المرشحين؛ وذلك لعدم توفر الشروط اللازمة التي تسمح لهم بخوض الانتخابات.
وبحسب تقارير محلية، فإن أسباب شطب هؤلاء المرشحين هو «وجود أحكام نهائية تمنع ترشحهم وخوضهم الانتخابات البرلمانية».
وطعن المرشحون الذين تم شطبهم من سجلات الترشيح بقرار الشطب أمام القضاء الكويتي الذي ألغى في أول درجة منه القرار، وأعاد معظم المرشحين الذين ما زالوا ينتظرون الحكم النهائي بالدعاوى التي قدموها، ليتبين لهم إن كان بإمكانهم خوض الانتخابات أم لا.
وتجاوز عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية، 370 مرشحاً ومرشحة، انسحب منهم العشرات، ليصل عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات إلى 313 مرشحاً. ( وكالات)