بيانات التضخم الصادمة تدفع وول ستريت لأسوأ يوم لها منذ يونيو 2020.. كيف ستؤثر على قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة؟
راديو الأمل FM | سي إن إن 
هذه القصة جزء من نشرة Nightcap الإخبارية. قم بالتسجيل مجانًا هنا لتصلك إلى بريدك الإلكتروني.
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– لم تكن أرقام التضخم التي صدرت في أمريكا يوم الثلاثاء كما كان يأمله أي شخص. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.3٪ في أغسطس/ اب على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن يوليو/ تموز ولكن أكثر من 8.1٪ الذي توقعه الاقتصاديون. إذا قمت بحذف أسعار الغذاء والطاقة، فإن الأسعار الأساسية قد ارتفعت بنسبة 0.6٪ من يوليو إلى أغسطس أي ضعف ما توقعه الاقتصاديون.
أدى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المثير للدهشة إلى تقويض ثقة المستثمرين ودفع الأسواق إلى الانهيار. لقد انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1200 نقطة أو 4٪، في حين انخفض مؤشرا S&P 500 وناسداك بنسبة 4.3٪ و5.2٪. كان هذا أسوأ يوم في وول ستريت منذ يونيو 2020.
وباعتباره آخر إصدار للبيانات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع السياسة الفيدرالية الأسبوع المقبل، فإن تقرير يوم الثلاثاء يضمن أن البنك المركزي سيعلن عن زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
لنعد إلى الوراء: كل ذلك أخبار سيئة للمستهلكين، الذين يتعرضون لضربات من الألم المالي، فالتضخم ينخر في محفظة الجميع، تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من صعوبة اقتراض الأموال، والأجور ثابتة في الغالب.
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على مدار الأشهر الست الماضية، ولا يزال بعيدًا عن هدفه للتضخم عند حوالي 2٪. هل حان الوقت في هذه المرحلة للاعتراف بأن مشكلة التسعير ببساطة أكبر من أن يتمكن البنك المركزي من حلها بمفرده؟
الإجابة القصيرة غير المرضية: على الأرجح.
تكمن المشكلة الكبيرة هنا في أنه لا أحد -بصرف النظر عما يدعونه في مشاركاتهم الساخنة على تويتر أو في تعليقاتهم اللامتناهية على التلفزيون- يعرف في الواقع ما يجب فعله هنا، في هذا الاقتصاد الغريب الذي تعرض للاختناق بصدمات غير مسبوقة.
رفع أسعار الفائدة مثلًا يجب أن يبطئ الطلب بالتأكيد، ولكن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيكون بمثابة مساعدة أكبر (على العديد من المستويات). ولكن لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي فعل ذلك. سيكون حل سلاسل التوريد أمرًا رائعًا أيضًا، ولكن ذلك ليس من اختصاص الاحتياطي الفيدرالي أيضًا. كذلك القضاء على كوفيد ووقف تغير المناخ لا يمكن أن يضر.
يقول ديفيد ويسل، زميل في الدراسات الاقتصادية في معهد بروكينغز ومدير مركز هتشينز للسياسة المالية والنقدية: “الاقتصاد في مكان غير معتاد للغاية، وقد يكون بعض ذلك نتيجة لوباء غير عادي للغاية.”
لكن هذا ليس قريبًا من الأزمة التي واجهها الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2007 و2008، عندما انهار النظام المالي وتوطد الركود العظيم.
يقول ويسل: “لدينا سوق عمل قوي للغاية، وطلب قوي من المستهلكين، وتضخم مرتفع”. يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. والحقيقة هي أنه لا يبدو أنه رفعها بما يكفي لإبطاء الاقتصاد حتى الآن.”
إذا، ما الذي سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك؟
يدعم تقرير يوم الثلاثاء الشعور بالحاجة الملحة للسيطرة على التضخم بأي وسيلة. يتوقع معظم المراقبين أن يعلن جيروم باول عن زيادة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، رغم أن احتمالات الارتفاع بمقدار نقطة كاملة – التي لم يكن من الممكن تصورها إلى حد كبير قبل هذا الأسبوع – ليست ضئيلة.
عدّل الاقتصاديون في نومورا يوم الثلاثاء توقعاتهم لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر من ارتفاع 0.75 نقطة مئوية إلى زيادة بمقدار نقطة واحدة، وكتبوا وفقًا لبلومبرغ أن “هناك حاجة إلى مسار أكثر عدوانية لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الراسخ بشكل متزايد.”
يقوم المستثمرون بالتسعير بناء على احتمال قدره 22٪ بأن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة الأسبوع المقبل، وفقًا لأداة Fed Watch التابعة لمجموعة CME.
على أي حال، فإن وصفة بنك الاحتياطي الفيدرالي هي الاستمرار في المسار والاستمرار في رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار. ولكن يبدو أنه من المرجح أكثر فأكثر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون قادرًا على القيام بذلك إلا من خلال خنق الطلب لدرجة أن الاقتصاد ينهار إلى حالة ركود، على غرار بول فولكر في أوائل الثمانينيات. يقوم باول وشركاؤه برهان محسوب على أن الألم قصير المدى للركود أفضل من الألم طويل الأمد المتمثل في ترك التضخم يتفشى.
