أمريكا تعلق على الحكم بالسجن 34 عاما على الناشطة السعودية سلمى الشهاب
راديو الأمل FM | سي إن إن 
(CNN)– ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أنها “تدرس” قضية الناشطة السعودية سلمى الشهاب التي حُكم عليها بالسجن 34 عاما بتهمة التغريد عن حقوق المرأة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين: “لا ينبغي تجريم ممارسة حرية التعبير للدفاع عن حقوق المرأة”، وأضاف: “حرية التعبير مبدأ ندافع عنه في جميع أنحاء العالم، وفي أي وقت، ومع أي حكومة في أي مكان، نحن نتحدث ونسعى للدفاع عن هذا الحق الأساسي الذي يعتبر رئيسيا للأفراد في المملكة العربية السعودية كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية قد تشجعت من خلال المشاركات الأمريكية الأخيرة معها، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، أجاب برايس بأن “مشاركتنا أوضحت أن حقوق الإنسان مركزية في جدول أعمالنا، وهذا هو الحال في اجتماعات الرئيس بايدن في جدة، وكان هذا هو الحال عندما تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ولقد كان هذا هو الحال عندما تحدث مسؤولون كبار آخرون في الحكومة الأمريكية مع نظرائهم السعوديين”.
وتابع: “لا نثير مخاوف منهجية فقط عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا في أي مكان آخر تنطبق عليه، ولكننا نطرح أيضًا قضايا محددة، وحالات محددة لفتت انتباهنا، وحالات محددة يبدو أنها تتعارض مع الحقوق”.
يذكر أنه حُكم على الشهاب بالسجن 34 عاما، يوم الاثنين، في اتهامات تتعلق بنشاطها على تويتر، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها شبكة CNN، كما حُكم على سلمى الشهاب، البالغة من العمر 33 عاما، بالمنع من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 34 عاما أخرى بعد انتهاء سجنها.
واعتقلت طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، في يناير/ كانون الثاني 2021 وخضعت لجلسات استجواب على مدار 265 يوما قبل تقديمها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وفقا لمنظمة “القسط” المستقلة لحقوق الإنسان.
ووفقا للوثائق، حُكم على سلمى الشهاب في البداية بالسجن 6 سنوات في أواخر العام الماضي، وزاد هذا الحكم إلى 34 عاما بعد أن تقدمت الشهاب باستئناف.
وقالت “القسط” إن التهم التي رفعتها النيابة العامة تضمنت “توفير العون لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام والنيل من سلامة الجمهور واستقرار الدولة، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على تويتر”.
وبحسب وثائق المحكمة، حكم على سلمى الشهاب “مدة 34 سنة نافذة اعتبارا من تاريخ إيقافها”، وفصلت الـ34 عاما إلى أحكام بمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات في اتهامات بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وحكم بالسجن لمدة سنة في اتهام بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، و5 سنوات “تعزيرا مرسلا لقاء ما أسند إليها مما لم تشمله عقوبة منظمة”، بالإضافة إلى منع من السفر خارج المملكة مدة 34 سنة “بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجها من السجن”.
يذكر أن حساب الشهاب على تويتر مثبت به تغريدة نصها: “الحرية لمعتقلي الرأي ولكل مظلوم في العالم”.
